الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981
إذ يؤكد من جديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛
وإذ يؤكد من جديد كذلك المبدأ الأساسي للميثاق القائل بأن من واجب جميع الدول ألا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية؛
وإذ تضع في اعتبارها أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما تقوم على أساس الحرية، والمساواة، وتقرير المصير، والاستقلال، واحترام سيادة الدول، فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها؛
وإذ ترى أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق؛

وإذ يؤكد أنه لا يمكن بلوغ أهداف الأمم المتحدة إلا في ظروف تتمتع فيها الشعوب بالحرية وتتمتع فيها الدول بالتساوي في السيادة وتفي تماماً بمتطلبات هذين المبدأين في علاقاتها الدولية؛
وإذ يرى أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر

يعتبر مبدأ عدم التدخل من أهم المبادئ المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة اذ يعد من أكثر المبادئ تأكيدا وأكثرها انتهاكا. فمن خصائص سيادة الدول هو عدم التدخل في شؤونها الداخلية سواء كان هدا التدخل من عمل دولة أخرى أو منظمة دولية، وكغيره من المبادئ الدولية تعتري مبدأ عدم التدخل عدة إشكالات من حيت التطبيق حيت أن الدول ما فتئت تخرق هدا المبدأ بشكل مستمر اعتمادا على مبررات و أسباب واهية تتعلق غالبا بالسيادة الوطنية للدول.
حيت انه وبالرغم من حرص واضعي ميثاق سان فرانسيسكو على الوضوح والدقة إلا أن الدول القوية عل الخصوص تفننت في تأويل مبادئ القانون الدولي و قواعده بما فيها مبدأ عدم التدخل وفق ما يتماشى و خدمة مصالحها القومية و استراتجياتها الكبرى و الامتلة على دلك كثيرة أهمها التدخل الأمريكي في جل بقاع العالم
إن أهمية مبدأ عدم التدخل تتجلى في كونه يعبر عن وجود نظام قانوني دولي يحكم سلوك الوحدات السياسية ويضمن سبل التعايش بينها، وذلك بمساواتها في السيادة وحرية اختيار الأنظمة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تتلاءم مع أفرادها.
فمبدأ عدم التدخل يضمن للدولة حمايتها من الضغوطات الخارجية سواء أكانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية التي تتعرض لها من طرف دول أخرى من أجل فرض إرادتها وتصوراتها عليها وإجبارها عن طريق الإكراه بالقيام بعمل ما أو الامتناع عنه.
ويمكن أن نلخص إلى القول بأن التدخل هو عمل ديكتاتوري يهدف إلى التأثير على الاستقلال السياسي وسيادة الدولة باستعمال وسائل الإكراه والضغط عن طريق القوة على نحو يتنافى مع القانون الدولي.

رغم تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا ان الكثير من الدول استطاعت التملص من تلك القاعدة بحجج الحماية الانسانية

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، يكرس ويكمل سيادة الدولة على اقليمها، وان اي تدخل في شأن من شؤونها يفقد الدولة أوينتقص من سيادتها، وسلطة الدولة على اقليمها يتضمن تنظيم علاقاتها مع سكان الدولة من الرعايا والاجانب وكذلك اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي واصدار القوانين والجزاءات على مخالفيها وحرية استغلال مواردها الطبيعية، وسيادة الدولة على اقليمها هي مظهر من مظاهر الاستقلال التي تتمتع الدولة بسلطاتها الكاملة باستثناء ما نظم بوجب القانون الدولي والذي لا يعتبر انتقاصاً من سيادتها أو استقلالها. ان مبدأ السيادة والاستقلال لا يقتصر على الدول الكبيرة أو القوية فقط، فجميع الدول بموجب المواثيق الدولية متساوية في الحقوق والالتزامات الصغرى منها والكبرى، ومع ذلك هناك من المسائل ما يخرج من اختصاص الدولة وانتقالها الى الاختصاص الدولي دون أن يؤدي ذلك الانتقال الى الانتقاص من سيادة الدولة، ومسألة الانتقال من الاختصاص الداخلي الى الدولي لاتنتهي كونه محكوم بتطور العلاقات الدولية، ورغم تطور القوانين الوطنية والدولية وتنظيم العلاقات الدولية ورسوخ مبدأعدم جواز التدخل بموجب الاتفاقيات والمعاهدات إلا ان عدم وجود معياردقيق للفصل بين المجال المحفوظ للدول ومسائل الاختصاص الدولي يثير الكثير من المنازعات بين الدول مما يبق عدم التدخل منصوصاً عليه في المواثيق والتشريعات

يعتبر مبدأ عدم التدخل من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة إذ يشكل ضمانة من ضمانات احترام سيادة الدول ، حيث يرتبط هذا المبدأ بحملة من الحقوق الأساسية للدول كحقها في السيادة والمساواة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما يضمن الحق في حرية التصرف . حيث ذكر نص المادة الثانية الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة تحريم كل أوجه التدخلات في شؤون الدولة ومكوناتها السياسية والاقتصادية والثقافية وكذلك تحريم مساعدة دولة أخرى على القيام بأعمال التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما

وأعلنت الجمعية العامة رسمياً في قرارها السابق ذكره عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية واعتبرت أن سيادة الدولة حق لجميع الدول وغير قابل للتصرف ، وأيضا تكلم الإعلان على العديد من الواجبات ومن أهمها هو امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل من الأشكال أو انتهاك الحدود القائمة المعترف بها دولياً لدولة أخرى أو زعزعة النظام السياسي أو الإطاحة بالنظام السياسي لدولة أخرى أو حكومتها أو تغيرهما . وأقرب مثال على تدخل دول مجاهرةً في الشؤون الداخلية لدولة أخرى
يجب على الأمم المتحدة وقف هذا التدخل من قبل بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان وأن هذا التدخل يهدد السلم والأمن الدوليين الذي يعتبر من أهم مقاصد الأمم المتحدة .