تعتبر جريمة الكراهية بأنها جريمة جنائية مدفوعة، كلياً أو جزئياً، بتحيز الجاني ضد شخص أو جماعة على أساس العرق، أو الدين، أو النوع، أو التوجه والهوية الجنسية.
يشكل التحريض على الكراهية العنصرية مصدرا كبيرا للأخطار التى تهدد البشرية .
و يشكل تهديدا مباشرا لحقوق الإنسان. فهو حاضر بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وخارجها، وهو لا يقوض حقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم الأساسية فحسب، بل إنه يهين ويهمش الأفراد والجماعات المستهدفة أيضا.
لعبت بعض الجهات الدولية ووسائل الأعلام دورا في تأجيج هذه الأفة المزمنة و كما كان لبعض من الأحزاب والحركات السياسية المتطرفة دورا أخطر في الخطاب السياسي المباشر والذي يهدد بتزايد العنف وجرائم الكراهية .
خاصة فى الآونة الأخيرة وبعد إقدام رجلا امريكي من ولاية إيلينوي الى طعن طفلا مسلما 26 طعنة وأرداه قتيلا، في حين أصاب والدته بجروح خطيرة، وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين.،
لذلك حرصت العديد من الصكوك الدولية على حظر التحريض على الكراهية بجوانبه المختلفة ، يمكن أن تكون لجرائم الكراهية عواقب نفسية كبيرة وواسعة النطاق، ليس فقط لضحاياها المباشرين بل للآخرين أيضاً.
إننا في منظمة الدرع العالمية نؤكد بتشديد العقوبة والألتزام لقانون جريمة الكراهية والذي يهدف هذا القانون إلى ردع العنف بدافع التحيز والتشديد على شجب المجتمع الدولي لخطاب التحريض على الكراهية العنصرية، ونؤكد إحترام كرامة الإنسان والحرية والمساواة وسيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان. إن كافة أشكال الكراهية والتعصب تتعارض مع هذه الحقوق والقيم الأساسية.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحظر “الدعاية” و “نشر الأفكار” حول التفوق العنصري والتمييز العنصري، بما في ذلك من قبل السلطات العامة أو المؤسسات العامة ( المادة 4). وتلزم الدول باتخاذ تدابير لمنعها ومعاقبة مرتكبيها.
يحمّل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم اعتماده في عام 1998 “المسؤولية الجنائية ويعاقب” كل شخص “يحرض الآخرين بشكل مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية” (المادة 25).التى نصت عليها المواثيق الدولية ، لذلك حرصت العديد من الصكوك
الدولية على حظر التحريض على الكراهية بجوانبه المختلفة ،
“التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد أو حظر حرية التعبير. بل يعني منع تصعيد خطاب الكراهية من أن يتحول إلى شيء أكثر خطورة، لا سيما التحريض على التمييز والعداوة والعنف، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي “.
في حال التعرض إلى واقعة كراهية، لا بد من إلبالغ عنها.تواصل مع السلطات المحلية المعنية بإنفاذ القانون، وقِّدم إليها المعلومات المطلوبة بالتفصيل.
حيث ترقى بعض خطابات السياسين والمسؤوليين والأعلاميين الى ” التحريض على جريمة الكراهية ” يجب معاقبة المسؤولين عنها ، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفقا لتفسير نصوص الاتفاقية
. الدولية للقضاء على التميز العنصرى أو اللجوء إلى هذه المحكمة أيضا عن طريقالجمعية العامة للأمم المتحدة.