يحاول البعض من الأفراد والجماعات والدول أستغلال و تشويه صورة حقوق الأنسان قي العالم
بغية أطماعهم ومصالحهم والهيمنة على مقدرات الشعوب ولطخت هذه الحقوق والحريات بدماء الأطفال والشيوخ والنساء والمدنيين العزل بذريعة حقوق الإنسان نفسها
– ان معايير حقوق الإنسان، ومفاهيمها، ومتغيّراتها وتقييمها، ليست ملكاً او حكراً على الدول التي تتشدّق بالديمقراطية في بلادها، وتحرص عليها، في الوقت الذي تمارس التمييز، والتفرقة،
وتأجج الثورات، والنعرات، والفتن الطائفية، وتحرّض على أعمال العنف والاضطرابات في الدول، وتستغلّ وتنهب خيرات الشعوب، وتدعم فصائل الإرهاب في أكثر من مكان في العالم، ثم تعطينا دروساً في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ من غير المقبول تسييس حقوق الإنسان من قبل الذين أطاحوا ويطيحون بالأنظمة الوطنية، ويدعمون الأنظمة الدكتاتورية التي تسير في فلكها، ويسخرونها لمصالحهم الذاتية.
– عندما نتكلم عن حقوق الإنسان، إنما نتكلم عن الحقوق الطبيعية التي ترتبط مباشرة بفكره، وحريته، وكرامته، وعقيدته، وحقه في الحياة الحرة الكريمة، والمشاركة في حركتها السياسية والاجتماعية، والثقافية.
– حقوق الإنسان التي نطمح اليها لا تتجزأ، ولا تخضع للاجتهادات، والمعايير المزدوجة، والأهواء، ومزاج الدول، وهي ليست بحاجة الى تقييم أدائها من قبل دول التسلط والهيمنة، التي عبثت بحقوق الشعوب، وارتكبت الجرائم بحقها، وبحق الإنسانية على مدى قرون وعقود، ولا تزال تنتهكها حتى يومنا هذا.
على السلطات الدولة ان تحترم حقوق الإنسان وتضمنها وفقا للقانون على نحو شامل، ونرتقي بمستوى الضمان القانوني لحقوق الإنسان، بما يحافظ على العدل والإنصاف الاجتماعيين. كما نطور الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية باستمرار، مما جعل الشعب يتمتع بحقوق ديمقراطية أوسع وأوفر وأشمل.
علينا ان نكرس قيم البشرية المشتركة التي تتمثل في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية،
– التمسك بالعدل والإنصاف الدوليين. يحتاج التطور السليم للقضية الدولية لحقوق الإنسان إلى التضامن والتعاون، بدلا من الانقسام والمواجهة. لا يحق لأي دولة أن تكون “قاضيا” لحقوق الإنسان، ولا يجوز أن تصبح حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحتواء تنميتها. بل يتعين على كافة الدول الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإجراء التواصل والتعاون بشأن حقوق الإنسان على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وبذل جهود مشتركة لمعارضة قيام بعض الدول بتسييس قضية حقوق الإنسان واستغلالها كسلاح وأداة، ومعارضة ما قامت به بعض الدول من توجيه الإملاءات على الدول الأخرى هنا وهناك كـ”معلّمين” لحقوق الإنسان من جهة، وتجاهل مشاكلها الداخلية الخطيرة في حقوق الإنسان والعجز عن حلها من جهة أخرى.
– علينا الحفاظ على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تُنتهك حقوقهم من قبل السلطة وحمايتهم
من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بطريقة سلمية.
نحن ندعو الحكومات حول العالم بإعادة النظر في سياساتها ونهجها تجاه قضايا العالم. إن السياسات المتبعة تحتاج إلى إعطاء الأولوية لأمن الإنسان اولا وإلى التركيز على مبادئ حقوق الإنسان التي تعزز العدالة الاجتماعية وتتمسك بها.
إن إتاحة حقوق الإنسان لكل شخص تمثل مسعى مشتركا للبشرية جمعاء
فحقوق الإنسان ضرورية لحماية وصون إنسانية كل فرد وتأمين حياة كريمة يستحقها الكائن البشري.
