حقوق الانسان
إننا نشهد تصادماً مستمراً بين الأزمات التي لا تكفي الاستجابة والتعافي التقليدي لها.
إن مستقبلنا على المحك، حيث أن الحروب والأوبئة وحالة الطوارئ المناخية والاضطرابات الاقتصادية لا تترك أي بلد تقريبا دون مساس.
لن تتضاءل هذه الأرقام حتى نغير طريقة تفكيرنا وتصرفاتنا – فهذه التحديات الجديدة متعددة الأبعاد تتطلب حلولاً شاملة.
أننا بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى الى تعزيز ثقافة التعاون بين افراد المجتمع الواحد في جميع المجالات الحياتية
التعاون يشكل الجزء الاساسي في تقدم ورقي الانسان وبناء المجتمع وازدهاره
بالتعاون نقضي على ظاهرة الفقر والبطالة والتشرد وفي التعاون يزداد الاستثمار وتزداد فرص العمل ومن خلاله ايضا نقضي على ظاهرة الكراهية والحقد بين الناس ونعزز ثمرة العطاء
كما ان التعاون وسيلة تساعد الناس على مواجهة المصاعب والاخطار والعقبات
ونحن نعلم أن التعاون هو أفضل وسيلة لمنع الأزمات والحفاظ على السلام.
إن تعليق تمويل الأونروا يعتبر بمثابة عقاب جماعي للأجئين الفلسطينيين وسكان غزة في ظل حرب التجويع و الإبادة الجماعية .
حيث يأتي هذا التعليق تزامنا مع إعلان محكمة العدل الدولية عن أخذها بيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بشأن تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في اعتبارات قرارها ضد إسرائيل في الدعوى المقامة ضدها من جنوب إفريقيا، و في الوقت الذي دعت فيه المحكمة إلى توفير إمدادات فورية وزيادة المساعدات الدولية إلى غزة. وبعدما أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
قامت إسرائيل والعديد من الدول على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجوم
ضد الوكالة الإنسانية.
إننا في منظمة الدرع العالمية ندين تعليق تمويل الأونروا ونعتبره شكل من أشكال العقاب الجماعي.
و مخالف لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
وتعليق التمويل الاونروا الذي جاء مباشرة بعد، قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت “إسرائيل” بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين و”بذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين في قطاع غزة”، وان تعليق التمويل جاءت كرد انتقامي ضد الاونروا لان المحكمة اعتمدت على العديد من تقاريرها، التي كشف عن المأساة التي يعيشها اهالي غزة بسبب العدوان والحصار، وذلك بالرقام والوثائق.
ان تعليق عمل الأونروا في قطاع غزة ستكون تداعياتها كارثية على حياة الفلسطينيين، التي هي في الاساس كارثية، بسب الاحتلال والحصار والقتل والتهجير والتهويد، والأبادة الجماعية .
منظمة الأونروا:
الأونروا هي منظمة أسستها الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون من ويلات الحرب منذ عام 1949، وتعمل هذه المنظمة على تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية لجميع اللاجئين الفلسطينيين. وهي تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّل لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يجري إيجاد حل لمعاناتهم.
بروكسل – أكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الدرع العالمية ان أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات القاها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة وهو ما يزيد عن وزن وقوة ثلاث قنابل نووية كالتي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية”.
ومن القنابل التي القيت هي: “الخارقة للحصون من أنوع (BLU-113) و (BLU-109) و(SDBS)، والأمريكية من نوع (GBU-28)، والموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية، والفوسفور الأبيض، وغير الموجهة، وجدام الذكية، وأخيرا صواريخ من نوع هالبر”.
منذ بداية العدوان على قطاع غزة إرتكب الجيش الإسرائيلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإنتهاكه لجميع القوانين والاعراف الدولية حيث ترقى هذه الجرائم إلى الأبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ألقى الجيش الاسرائيلي أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات أي بمعدل ثلاث قنابل نووية على مساحة لاتزيد على 360 كيلومترا مكتضدة بالسكان .
أدت إلى تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات والمراكز الصحية وتدمير الجامعات والمدارس ومراكز الأنيروا وأماكن العبادة الجوامع والكنائس والمخابز ومخازن المياه والكهرباء وحرمان أكثر من مليوني إنسان من مقومات الحياة الطبيعية
جرائم الحرب المؤكدة ضد المدنيين في قطاع غزة
_ الحصار الجماعي لأكثر من ميوني إنسان
_ الإنتقام والعقاب الجماعي
_ التطهير العرقي
التجويع والتعطيش الجماعي أستهداف الكادر الطبي
_ أستهداف الصحفيين
التهجير القسري استخدام قنابل الفسفور الأبيض
_ القصف العشوائي
عدا عن الدلائل الموثقة لإرتكاب الجيش الإسرائيلى لمئات المجازر الوحشية التي قضى 70 % منها من النساء والاطفال
تنتهك إسرائيل في حربها على غزة عددا من قواعد القانون الدولي، مثل عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.
وتنص المادة “25” من اتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة.
ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية “يشكل جريمة حرب”.
وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية.
أما القانون الدولي الإنساني فيحظر استهداف المدنيين واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة “البروتوكول الإضافي الأول” على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، في حي يحظر “البروتوكول الإضافي الثاني” إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.
لم تترك إسرائيل جرما محرما إلا وأفتعلته في قطاع غزة على مرأى ومسمع لمجتمع الدولي.
بروكسل – أكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الدرع العالمية ان إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي في استخدامها التجويع الجماعي للمدنيين سلاح لها في الحرب على قطاع غزة .
وان الجيش الاحتلال الإسرائيلي عمدا يهاجم الفلسطينيين الجائعين الذين ينتظرون المساعدات في غزة.
وأشارت اللجنة كذلك إلى أن إسرائيل لم تستخدم التجويع كأداة للحرب ضد الفلسطينيين في شمال وادي غزة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية حتى الآن فحسب، بل استهدفت سكان غزة الذين يحاولون تأمين بعض إمدادات المساعدات المحدودة التي بدأت في الوصول. منذ حوالي 10 أيام، حيث قتلت وجرحت عدداً منهم في إطار حرب الإبادة التي تشنها ضد المدنيين في القطاع.
حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين الذين ينتظرون استلام المساعدات جنوب مدينة غزة
و تستخدم الحكومة الإسرائيلية تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب.
ان الحكومة الإسرائيلية وقيادة جيشها يتحملان المسؤولية القانونية عن جميع الجرائم والانتهاكات المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وذكرت منظمة الدرع العالمية أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، و الأحكام القضائية الدولية ذات الصلة. وتشمل جرائم إسرائيل حرمان السكان المدنيين من ما يكفي من المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي تسبب في أضرار جسيمة ومتعمدة وحاصرهم في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم.
الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير المصير
حق ثابت و مشروع نصت عليه جميع العهود والقوانين والأعراف والمواثيق والصكوك الدولية.
هذه الحقوق الراسخة و الثابتة في التحرر من الاحتلال والعودة والحرية والكرامة وبناء الدولة المستقلة حقوق الشعب الفلسطيني الغير القابلة للتصرف وفي موارده الطبيعية، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
إن السعي إلى الوعي الذاتي والمعرفة على المستوى الفردي والجماعي، هو جانب أساسي من الوجود الإنساني. ومن خلال التواصل والتعاطف والتعاون، نسعى إلى خلق وعي جماعي يتجاوز وجهات نظرنا المحدودة ويحتضن تنوع التجربة الإنسانية.
ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للأفراد والمجموعات التفاعل مع بعضهم البعض، وتبادل المعلومات، والمشاركة في المناقشات التي تشكل وجهات نظر جماعية حول مختلف القضايا.
لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية لتشكيل الرأي العام والروايات.
سريعة الحركة يمكن أن يؤدي مشهد المعلومات المتغير باستمرار إلى أرض خصبة للمعلومات الخاطئة والمفبركة وانعدام الثقة.
لقد اصبحت المجتمعات الحالية تعتمد على تدفقات هائلة من المعلومات والمعرفة المتداولة على شبكة الإنترنت، مع تحول المزيد من الناس، وخاصة الشباب، إلى هواتفهم الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار والتحديثات، مما يؤدي إلى سرعة تدفق الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة غير دقيقة يتم تقديمها والترويج لها والتي تم إنشاؤها بغرض الأستفادة المادية
للحصول على إيرادات أو لأهداف سياسية تسبب عمدًا في ضرر عام.
وقد تفاقم هذا الوضع إلى حد الوباء وإلى حد غير مسبوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي،
– أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى أحدى أهم الأدوات فى الإعلام الجديد بالنظر لما تقوم به من دور متعدد الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا أنها تظل فى الوقت نفسه حاملة ومروجة لأحد أكبر مصادر التهديد للأمن الوطنى للدول فى ظل لجوء البعض لتوظيفها بشكل سيئ لنشر الشائعات والأكاذيب المغرضة والترويج للأخبار الكاذبة وهناك شواهد عدة تشير لتحول الإعلام فى بعض الأحيان إلى مربع الشائعة بمعنى أنه يتخلى، عن دوره الحقيقى ليتداول وقائع وأحداث أقرب إلى الشائعات منها إلى الأخبار – .
تحديات مكافحة المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تظل شركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل التواصل الاجتماعي غير خاضعة للرقابة إلى حد كبير وخالية من أي مسؤولية عن الضرر الذي تسببه.
أصبحت المعلومات الخاطئة مصدر قلق متزايد في مجتمع اليوم، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي مساهما رئيسيا في انتشارها. على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة المعلومات الخاطئة على هذه المنصات، فقد ثبت أنها مهمة صعبة.
أحد أكبر التحديات هو الحجم الهائل للمعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي. مع استخدام مليارات الأشخاص لهذه المنصات كل يوم، قد يكون من الصعب مواكبة الحجم الهائل من المعلومات الكاذبة والمضللة التي تتم مشاركتها. وهذا يجعل من الصعب على شركات التواصل الاجتماعي تحديد المعلومات الخاطئة وإزالتها بسرعة من منصاتها.
التحدي الآخر هو سرعة انتشار المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي. على عكس وسائل الإعلام التقليدية، تسمح منصات وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة المعلومات في الوقت الفعلي، وبمجرد مشاركة جزء من المعلومات الخاطئة، يمكن أن تنتشر بسرعة إلى ملايين الأشخاص قبل أن يتم تصحيحها.
وتتفاقم مشكلة المعلومات الخاطئة أيضًا بسبب انتشار الأخبار المزيفة وتكنولوجيا التزييف العميق. تتيح هذه الأدوات للأشخاص إنشاء وتوزيع معلومات كاذبة يصعب للغاية تمييزها عن المعلومات الحقيقية. وهذا ما جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات الخاطئة على منصاتها.
هناك تساؤلات حول دور شركات وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة المعلومات المضللة. ويعتقد البعض أن هذه الشركات يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر في إزالة المعلومات الكاذبة من منصاتها، بينما يرى البعض الآخر أن هذه المسؤولية يجب أن تقع على عاتق المستخدمين أنفسهم. وقد جعل هذا النقاش من الصعب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي اتخاذ موقف واضح بشأن هذه القضية وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحة المعلومات المضللة.
ان مكافحة هذا الوباء المعلوماتي من خلال تمكين الشباب من تحديد وإنشاء ومشاركة المعلومات الصحية الموثوقة.
كما ينبغي على الحكومات أن تعمل على تعزيز الثقافة الإخبارية والصحافة المهنية القوية في مجتمعاتها. يجب على صناع القرار توفير صحافة عالية الجودة من أجل بناء ثقة الجمهور وتصحيح الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة دون إضفاء الشرعية عليها. ويجب على شركات التكنولوجيا الاستثمار في الأدوات التي تحدد الأخبار المزيفة، وتقليل الحوافز المالية لأولئك الذين يستفيدون من المعلومات المضللة، يجب على شركات المنتجة لمواقع التواصل الاجتماعي التعامل بشكل استباقي وأخلاقي ومراعاة القيم والمبادئ حين يتم نشر المعلومات المضللة وترويجها.وتحسين المساءلة عبر الإنترنت. يجب على المؤسسات التعليمية أن تجعل إعلام الناس حول الثقافة الإخبارية أولوية قصوى.
علينا جميعا العمل على مواجهة التهديدات والأضرار واسعة النطاق والمستمرة التي تسببها شركات وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب والحاجة إلى سن ضمانات مسؤولة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي ومحاسبتها على الأضرار التي تسببها.
يقع على عاتق الشباب مهمة البحث الشاقة في معركة الوعي والمعرفة رغم العواقب والتحديات
في ظل تفشي الأخبار الكاذبة، وآثارها على إتجاهات الرأي العام خاصة في ظل تنامي اعتمادية الجمهور والمؤسسات في اتخاذ الفضاء الرقمي التواصلي مصدرا مهما في التزود بالأخبار.
دعوة منظمة الدرع العالمية للاستيقاظ بأن الوقت قد حان لإجراء إصلاح حقيقي.
وما لم يضطروا إلى تغيير سلوكهم،
فإن شركات التكنولوجيا الكبرى ستضع دائما الأرباح فوق الأطفال والشباب ويتعين علينا أن نسن حلولاً منطقية لحماية ما هو أكثر أهمية قبل فوات الأوان.
فإن دور الشباب هام في معركة الوعي هي جانب أساسي من التجربة الإنسانية. إنه صراع مستمر يتجاوز الزمان والمكان. إنه تذكير دائم بحدودنا وإمكاناتنا.
دعوة منظمة الدرع للإفراج عن السجناء السياسيين حول العالم وفتح منصات الحوار والتعاون.
وسط تراجع إستمر لسنوات طويلة في الحرية العالمية ، أصبحت المطالب العامة بالحقوق الأساسية والحكم الخاضع للمساءلة أكثر إلحاحًا في جميع أنحاء العالم.
يعترف القادة الاستبداديون الراسخون بهذه المطالب على أنها تهديد لقبضتهم على السلطة ، وبالتالي كثفت أنظمتهم جهودها لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حرية الراي والعدالة و الديمقراطية.
من أجل الحفاظ على قيمنا والتزامنا بإلقاء الضوء على الأصوات المهمشة .
تسعى منظمة الدرع العالمية إلى تسليط الضوء على القمع الإستبدادي ومكافحته من خلال الحوار والتعاون واحترام سيادة القانون والمسائلة وعدم الافلات من العقاب ،
ان الضغوط والأضرار الكبيرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدون للعدالة وحرية التعبير والديمقراطية انتقاما من عملهم. غالبًا ما يقبع هؤلاء الفنانون والصحفيون والمحامون ورجال الدين والناشطون في جميع أنحاء العالم في ظروف سجن مزرية ، ويُحكم عليهم أو يُحتجزون مع القليل من الاهتمام بحقوق الإجراءات القانونية ، وغير قادرين على مقابلة ممثليهم القانونيين أو أحبائهم.
الظلم والطغيان والقمع يؤدي إلى تفاقم الفقر، ويولد عدم الاستقرار والفوضى في المجتمع
فيما لا تزال بعض الدول مأهولة بمشهد القمع وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان وحملات القمع. ويستمر تصاعد القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، إلى جانب مناخ الإفلات من العقاب وانعدام العدالة والمساءلة.
تواصل منظمة الدرع العالمية الدفاع عن ضحايا القمع حول العالم من خلال آليات حقوق الإنسان، حيث قدمت العشرات من الشكاوى الفردية، وعملت كجسر لإيصال صوت المظلومين إلى الرأي العام عبر منصاتها المختلفة.
يموت الكثير منهم ببطء نتيجة للاحتجاز المطول والإهمال الطبي ونقص الرعاية الصحية وسوء المعاملة.
إننا نطالب الحرية والعدالة للسجناء السياسيين
ولا سيما سجناء حرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير والمعلومات، وحرية التجمع وحرية التعبير.
لا يجوز اعتبار الأشخاص المحرومين من حريتهم الشخصية بسبب جرائم إرهابية سجناء سياسيين إذا تمت محاكمتهم والحكم عليهم لارتكابهم هذه الجرائم وفقًا للتشريعات الوطنية.
شركاء الإبادة الجماعية باتوا يستخدمون سلاح “معادة السامية” بشكل ممنهج لإسكات الأصوات المناهضة للعدوان الإسرائيلي وتكميم الأفواه للتغطية عن تواطئهم وعن إفلاسهم الأخلاقي الكبير في محرقة القرن في قطاع غزة .
إن منظمة الدرع العالمية تؤكد مشاركة وتواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية التي مكنت من الإبادة الجماعية وذلك من خلال تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي غير المشروط للحكومة الإسرائيلية بجميع الأصعدة .
وإن صمت وتخاذل المجتمع الدولي في الجرائم ضد الإنسانية ومحاولة تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ومحاولة التستر عن الإبادة الجماعية التي أرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ستبقى وصمة عار تلاحقكم للأبد .
تبعاً للمقياس الأخلاقي في نهج الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية للأسف ، فالألم الإسرائيلي يأتي في مرتبة أعلى من الألم الفلسطيني، وهذا هو النفاق بحد ذاته.
وهذه هي إزدواجية المعايير والظلم والأجحاف تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والذي أدى إلى التصعيد والعنف في المنطقة .
لقد أصبحت شعوب الأرض شاهدة في معركة الوعي تعي حقيقة النفاق الدولي والأجرام الإسرائيلي الممنهج والهمجي والعنف المستمر ضد الفلسطينيين الذي فاق كل التصور حين منحتم الضوء الأخضر للحكومة الاسرائيلية بحقها بالدفاع عن النفس.
ان التصعيد الخطير في المنطقة سببه الرئيس غياب الحقوق وتجاهلها، وعليه، على العالم أن لا يقف متفرجا على ما تقوم به اسرائيل من كل انواع القتل والدمار، والاعتقال والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، والتعايش مع جرائمها وإفلاتها من العقاب، وعليه البحث عن حل جذري للاحتلال ووجوده على ارض دولة فلسطين. فإنهاء الاحتلال، واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني هو الطريق الوحيد للحفاظ على الاستقرار والامن والسلم الإقليميين، والدوليين.
إن تواطؤ المجتمع الدولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني و على مدار العقود والتنكيل به سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف والكراهية وعدم الاستقرار والفوضى في المنطقة والعالم.
إن 80 % من الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة أصبحوا نازحين داخليًّا الأن نتيجة حملة الإبادة الجماعية التي قام بها الجيش الإسرائيلى والذي أستهدف أرضهم وحياتهم .
عدا عن خطر إنتشار الأمراض المعدية والذي يهدد سكان غزة.
إن الإبادة الجماعية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة تتفاقم منذ أكثر من 16 عام من الحصار الجوي والبري والبحري التي فرضه الإحتلال بينما يقتل الألاف الأخرين بسبب المرض والحرمان من المواد الأساسية مثل الأمدادات الطبية ومياه الشرب ونقص الغذاء فأن الحكومة الإسرائيلية تتعمد تفاقم هذه المأساة .
يواجه ما لا يقل عن 80 % من الفلسطينيين داخل قطاع غزة خطر الانتشار الكبير للأمراض المعدية،
مثل: الإسهال: والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، والتهاب الجلد والحالات المتعلقة بالنظافة، مثل: الإصابة بالقمل، بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأمم المتحدة.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، حيث يُقيمُ ما يقرب من المليون نازح في 99 منشأة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.
ورصدت منظمة الصحة العالمية أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة، و44 ألف حالة إسهالٍ في القطاع. وهذه الأرقام مرشحةٌ للارتفاع مع حلول موسم الشتاء.
كما أن هناك تخوفا أمميا من خطر مجاعة واسعة النطاق وفجوة غذائية كبيرة. فبعضُ سكانِ القطاع يعيشون على وجبة واحدة فقط يومياً للبقاء على قيدِ الحياة.
حيث يتعمد الجيش الإسرائيلي إستخدام سلاح تجويع الجماعي للمدنيين ويتعمد منع إيصال المياه والوقود
ويعرقل عمدا وصول المساعدات الإنسانية الى القطاع
عدا عن تعمده للقصف العشوائي للبنية التحتية وللأحياء المدنية والسكنية والمستشفيات والمراكز الصحية وأماكن العبادة الجوامع والكنائس ومدارس الأنروا المخابز ومخازن المياه ومخيمات النازحين وجرف الطرقات الرئيسية وإحراق المناطق الزراعية ويحرم السكان من المواد التي لا غنى عنها في حياتهم اليومية.
كما وتتفاقم لغة “التحريض على الإبادة الجماعية، والنية العلنية “بالقضاء نهائيًا على الشعب الفلسطيني المحتلّ”، والدعوات الصارخة لـ’نكبة ثانية‘ في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلّة، واستخدام أسلحة قوية ذات آثار عشوائية بطبيعتها أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح وتدمير البنية التحتية المديمة للحياة.
إنتهك إسرائيل كل القيم والمبادئ والمواثيق والأعراف والدولية.
فقد استخدم الجيش الاسرائيلي للاسلحة المحرمة دوليا منها قنابل جدام الذكية والقنابل الفراغية وقنابل هالبر والقنابل الغبية وقنابل الفسفور الأبيض وقنابل اليورانيوم المنضب والقنابل العنقودية وغيرها من الأسلحة المحرمة
عدا عن الدلائل الموثقة على إرتكاب الجيش الإسرائيلى جرائم حرب في غزة التي فاقت كل التصور والجرائم التي لم يشهدها التاريخ البشري حتى الأن .
فمنها جرائم الحصار والتجويع والعقاب الجماعي والتطهير العرقي والابادة الجماعية و حرمان أكثر من مليوني شخص في القطاع من الطعام والدواء والماء والكهرباء..
غزة كشفت إزدواجية المعايير الغربية والنفاق الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان
رغم التواطؤ الدولي والإقليمي ضد الفلسطينيين و محاولة تكميم الأفواه وتزييف الحقيقة
إلا أننا كلنا نشاهد فضاعة الإبادة الجماعية و الأجرام اليومي والإنتقام التعسفي بحق المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.