اللاجئين الفلسطينين

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 بشأن “اللاجئين الفلسطينين ” في 11-12-1948
بعد أن صوت لصالحه 35 عضوا، ورفضه 15، وامتنع عن التصويت 8 – حتى أنه لم يتبق على قيد الحياة، من اللاجئين الذين سمعوا هذا القرار في حينه، إلا القليل، فقد رحل معظم جيل النكبة عن الدنيا، وهم يعانقون مفاتيح بيوتهم التي هجروا منها، منتظرين تنفيذ قرار الأمم المتحدة
والذي جاء في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة “تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة”
يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.
كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة، والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً مع مصر في شباط/فبراير 1949 ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سورية في تموز 1949. ومنع إسرائيل عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة
وقد نص القرار أيضاً على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها ” تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات لهم

منظمة الدرع العالمية تدعو مجلس الامن الى اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية لكي يتمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى ديارهم واوطانهم التي ابعدوا عنها بقوة السلاح