المنظمة العالمية الدرع

تعتبر جريمة إساءة استغلال الوظيفة من أهم الجرائم المستحدثة في مادة جرائم الفساد، وهي تتمثل في: “قيام موظف عمومي خلال ممارسة وظائفه بعمل أو امتناع بشكل مخالف للقانون أو التنظيم، وذلك بغرض الحصول على مستقبلا على مزية غير مستحقة”. وتقتضي دراسة هذه الجريمة التعرض لبيان العلة من تجريمها، وكذا تمييزها عن جريمة الرشوة، فضلا عن التعرض للأركان التي تقوم عليها.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيًا لمكافحة الفساد. إن نهج الاتفاقية البعيد المدى والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها يجعلان منها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية. وتغطي الاتفاقية الخمس المجالات الرئيسية التالية: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات. تغطي الاتفاقية العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص. ومن أبرز ما يميز الاتفاقية إدراج فصل خاص بشأن استرداد الموجودات، بهدف إعادة الموجدات إلى أصحابها الشرعيين، بما في ذلك البلدان التي أخذت منها بطريقة غير مشروعة. والغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية.
توجد اتفاقيات مكافحة فساد رئيسية أخرى مثل اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية لمكافحة الرشوة واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته ولكنها تقتصر على إما مناطق معينة من العالم أو مظاهر معينة
إن الفساد وباء غادر يترتب عليه نطاق واسع من الأثار الضارة في المجتمعات
فهو يحد من الديمقراطية وسيادة القانون ، ويؤدي إلى أرتكاب أنتهاكات حقوق الإنسان وتشويه الأسواق وتدهور نوعية الحياة ويتيح أزدهار الجريمة المنظمة والإرهاب وغير ذلك من التهديدات لازدهار الأمن البشري
وتوجد هذه الظاهرة الخبيثة في جميع البلدان _ كبيرها وصغيرها ، غنيها وفقيرها _ الا أن أثارها في العالم النامي اكثر ماتكون تدميرا
حقوق الجميع ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين وموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب.
ومع ذلك، ليست الدول وحسب هي التي تحتاج إلى الاتحاد ومواجهة هذه المشكلة العالمية بمسؤولية مشتركة. فلكل شخص صغيرًا كان أو كبيرًا دور يضطلع به لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع مستويات المجتمعية.
ولتحقيق ذلك، يجب أن توجد السياسات والأنظمة والتدابير ليتمكن الناس من الجهر ورفض للفساد. وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مسؤولية الحكومات عن حماية فعالة للمبلغين عن المخالفات لضمان حمايتهم من الانتقام. وتساهم هذه التدابير في إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة بما يُحرز تقدما نحو تأسيس ثقافة النزاهة والإنصاف.

جميع المواطنين سواسية أمام القانون في النمسا، لا فرق بين مواطن ومهاجر، ولا فرق نتيجة لأي اختلاف بسبب مولده أو جنسه أو منشأه أو انتماء، أو دين. كانت النمسا واحدة من الدول التي صدقت على الاتفاقية الأوروبية التي تنص على حقوق الإنسان والحريات، ولذلك يمارس جميع المقيمين في النمسا حقوقهم بغض النظر عن اختلافاتهم، فيحصل الجميع على حقوق الإنسان في النمسا بشكل متساوي.

نبذة عامة عن حقوق الإنسان في النمسا
سواء كنت مقيم في النمسا بإرادتك أو لجأت إليها جبرًا، فكونك على أرض النمسا يضمن لك حقوقك كاملة كإنسان له حق الاحترام والكرامة الإنسانية. ولا يحق لأي شخص أو هيئة المساس بهذه الحقوق. حيث أن الذي أقر هذه الحقوق هو الدستور الفيدرالي، وتلتزم المحكمة الدستورية بتطبيقه.

الحقوق الأساسية
حقوق الإنسان في النمسا متعددة ومختلفة، وسنعرض الأساسية منها:

حق الفرد في الحياة: تقر المادة 85 من القانون الدستوري الفيدرالي على أن الدولة تكفل حماية حياة جميع الأفراد على أرضها بصرف النظر عن أصولهم.
الحق في الحرية والأمان: لكل فرد الحق في ممارسة الحرية الشخصية، والعيش بالشكل الذي يلائمه و يناسبه وفقًا لنص المادة 5 من القانون الدستوري الفيدرالي.
حق الفرد في اختيارات حياته الشخصية والأسرية: من حقوق الإنسان في النمسا أنها تترك له حرية اختيار حياته الأسرية والمهنية، ومكان إقامته، ومشاركة مسكنه مع من يحب، وحق الزواج من أي شخص يريده في وجود رضا بين الطرفين.

حقوق حرية التعبير والخصوصية
حرية التعبير: لكل شخص الحق في أن يعبر عن رأيه وفكره ووجدانه بحرية. وتتعدد الحريات التي تكفلها حقوق الإنسان في النمسا، مثل الحرية المكفولة لممثلي الوسائل الإعلامية كالصحفيين وغيرهم. ورغم تعدد الحريات في النمسا إلا أن القانون يحظر تشكيل التنظيمات الإشتراكية الوطنية أو اليمينية المتطرفة أو حتى مجرد الدفاع عن أهدافهم. كما يحظر عدم الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها النازيون، بهدف التقليل من شأن الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية.
حق الفرد في حماية معلوماته الخاصة.
حق الفرد في حماية سرية مراسلاته.

حقوق الإنسان الملاصقة لجسده
حظر التعذيب والعقاب أو المعاملة غير الأدمية: في حال وقوعك في يد الشرطة أو امتثالك أمام المحكمة في النمسا، فإنه يحظر على رجال الشرطة معاملتك بقسوة أو وحشية. فيتعين عليهم معاملتك بكامل الاحترام، سواء كنت في قسم الشرطة أو في السجن بعد صدور أي حكم ضدك.
يحظر في النمسا العبودية و الرق والسخرة أو العمل الالزامي.

الحق في المساواة

لا فرق بين الرجل والمرأة فكلاهما إنسان ولهم الحقوق والحريات الواجب احترامها. وتنص حقوق الإنسان في النمسا على المساواة بين الرجل والمرأة، فيجوز لكل منهما العمل والسعي. وللمرأة حق العمل وإكمال تدريبها دون موافقة زوجها. ويحظر ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة والأطفال.

في النمسا تتساوى الحقوق والواجبات بين جميع الأفراد، مما يضمن احترام حقوق الإنسان في النمسا. والحكومة في النمسا حريصة على تطبيق القوانين الواردة في الدستور الفيدرالي وتحقيق العدل والمساواة بين جميع رعاياها. وتقدم الحكومة الفيدرالية في النمسا لجان متخصصة لاستقبال الشكاوى من كل شخص قد يتعرض لانتهاك أي حق من حقوقه.