_ مسؤولية الدولة حماية ذوي الإحتياجات الخاصة من كل أذى وتمييز
1 على الدولة المسؤولية في تكفل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية حقوقهم من كل أذى وتمييز وتعزيزها
وتحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم . وعليها ان تاخذ على عاتقها حمايتهم في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وعليها دعم وتعزيز نظام الضمان الصحي و
الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية والانسانية.
2 ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لتكريس حقهم في الانتفاع ، بكل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع، وخصوصا الحق في الصحة والتعليم والتشغيل و دفع مشاركتهم السياسية والرياضية وغيرها في جميع المجالات المخصصة لهم
_ اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان الخاصة بذوي الأعاقة .
البند 14- حرية الشخص وأمنه
1. تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين:
(أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛
(ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية.
2. تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يُعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم.
سعت منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن ومنذ نشأتها إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه وأقامة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم أسرهم وفرز خبراء مختصين في التدريبات المهنية والوجستية وأقامة معارض الفنون والموسيقى والنحت والمعسكرات الصيفية وغيرها